الطالباني وعبد المهدي يتفقان على رفض قانون انتخابات مجالس المحافظات وينتظران رأي الهاشمي
بغداد –الشرقية: اعلن اثنان من اصل ثلاثة اعضاء في مجلس الرئاسة العراقي رفضهما قانون انتخابات مجالس المحفاظات "بشكل رسمي" بسبب ما يشكله من "انتهاك للدستور"، وفقا لبيان حكومي الخميس.
وافاد بيان ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي "اتفقا رسميا على نقض القانون لانه يتضمن خروقات دستورية واجرائية من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادىء التي بنيت عليها العملية السياسية".
واشار الى ان عبد المهدي اطلع طالباني على "قيام الائتلاف العراقي برفع توصية الى مجلس الرئاسة بنقض القانون واعادته الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه بما يوافق الدستور ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل، لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم".
واكد الطالباني ونائبه انهما بانتظار معرفة رأي طارق الهاشمي، النائب الثاني للرئيس، وفقا للبيان.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية اعلن مساء الاربعاء "رفض مجلس الرئاسة القانون بشكل كامل".
كما اكد مكتب الطالباني الاربعاء ان "الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان".
وقد اقر القانون في جلسة برلمانية الثلاثاء في عملية تصويت سرية رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب "المجلس الاعلى الاسلامي" ، وفقا لمصدر في مجلس النواب.
وكان المجلس فشل في 15 تموز/يوليو في التصويت على القانون اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني الجلسة.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط، باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
ويشكل الخلاف على حصص الاكراد والعرب والتركمان في كركوك السبب الرئيسي لعدم التوصل لاتفاق حول صيغة نهائية للقانون.
ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32 بالمئة لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4% للمسيحين، الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين على ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.
وقدمت الامم المتحدة اقتراحا يتضمن اربعة خيارات هي "اجراء الانتخابات بعد القيام باحصاء سكاني، او بعد التسوية النهائية لوضع كركوك، او بعد قيام لجنة برلمانية بالتدقيق والمراجعة لبيانات ودراسة الوقائع حول" المدينة.
اما الخيار الرابع فهو اجراء الانتخابات "بعد توافق الاطراف المعنية حول آلية تقاسم السلطة في المدينة".
وكان عدد من النواب توقعوا عدم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد في تشرين الاول/اكتوبر رغم اقرار البرلمان القانون، كما المح قادة عسكريون اميركيون في العراق قبل حوالى الشهرين الى امكانية تاجيل الاقتراع مدة شهر.
