قضت محكمة القضاء الإداري في "مجلس الدولة" المصري اليوم الاثنين بوقف انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك التي كان من المقرر عقدها يومي 24 و25 تموز/يوليو الجاري وإلغاء قرار المجلس القومي للرياضة بالتجديد لمدة عام لمجلس الإدارة الحالي المعين برئاسة ممدوح عباس وعدم قبول جميع الدعاوى الخاصة بالترشيح والتي أقامها عدد من أعضاء النادي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أعضاء بنادي الزمالك كان لهم حق الترشيح والانتخاب صدرت لهم أحكام بأحقيتهم في الترشيح ومع ذلك امتنعت إدارة النادي عن قبول اوراق ترشيحهم ومنحهم الفرصة الكاملة للدعاية كباقي المرشحين.
وأشارت المحكمة إلى أن لائحة الأندية الجديدة التي أقرها المجلس القومىيللرياضة تضمنت شروطا مخالفة للقانون بشأن الترشيح حيث اشترطت حصول المرشح لمقعد رئاسة النادي على مؤهل عالي ومؤهل متوسط كحد أدنى للمرشح لعضوية مجلس الإدارة بالرغم من أن المادة 75 من قانون الهيئات الرياضية قررت أنه يحق الانتخاب والترشيح لكل مصري عضو بالجمعية العمومية لناديه دون تحديد فئة معينة وأن نص القانون جاء مطلقا ولا يجوز إضافة قيد عليه.
وأضافت المحكمة أن المادة 39 من لائحة الأندية الجديدة تضمنت شرطا أخر وهو أن العضو لابد وأن يكون قد مضى على عضويته ثلاث سنوات بالمخالفة لنص القانون الذي اشترط مرور عام واحد فقط.
وأشارت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" (أ.ش.أ) المصرية إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ألغت الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري والذي كان قد أيد قرار نادى الزمالك بشطب عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق ، والذي استند إلى لائحة الأندية الجديدة التي تمنع من صدر حكم سالب للحرية بحقه من الترشح خاصة وأن منصور قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة لإدانته بالتعدي على هيئة قضائية
